<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون أحدهم ضابط سابق في الاستخبارات، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الشبكة تضم "لبنانيين اثنين وثلاثة سوريين أحدهم برتبة عقيد سابق" في الاستخبارات، وضبطت معهم "أسلحة رشاشة وقنابل يدوية وبنادق قناصة ومتفجرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الشبكة يديرها "ضابط برتبة لواء في الجيش السوري السابق، مقيم في موسكو ومقرّب من الرئيس المخلوع بشار الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى أفراد الشبكة "تدريبا عسكريا" في شرق لبنان على يد "مقاتلين من حزب الله" الذي كان حليفا رئيسيا للأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن "المعلومات التي توافرت من التحقيق الأولي تفيد عن تخطيطهم لتنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية في الساحل السوري" الذي تقطنه غالبية علوية، وشهد في مارس 2025 أعمال عنف ذات طابع طائفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، أعلن حزب الله في أبريل 2013، بشكل علني القتال إلى جانب الأسد الذي شكلت بلاده طريق إمداد رئيسي إلى الحزب من داعمته إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إطاحة الأسد في أواخر العام 2024، اتخذت السلطات الجديدة موقفا مناهضا للحزب، وأعلنت مرارا عن توقيف مجموعات قالت إنها مرتبطة به في سوريا، وضبط شحنات أسلحة متوجهة اليه. في المقابل، ينفي الحزب أي وجود أو نشاط له في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل البلدان المجاوران على ترميم علاقتهما بعدما شابتها إشكاليات كثيرة خلال حكم عائلة الأسد، ويؤكد مسؤولون من الطرفين حرصهما على بدء مرحلة جديدة تقوم على الشراكة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم لبنان في أغسطس السلطات السورية ضابطا سابقا برتبة لواء، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من دمشق التي تتهمه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية" خلال خدمته العسكرية.</div></p>

لبنان يوقف ضابطاً سورياً سابقاً ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'>وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إلى دمشق في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024، عقب إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>ويعتزم ماكرون -وفق ما قال قصر الإليزيه للصحافيين- أن يدعو خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ولم تشأ فرنسا الإعلان عن زيارة ماكرون قبل هبوط طائرته لأسباب أمنية على الأرجح، في وقت لا تزال سوريا تشهد تحديات عدة في إطار مساعيها لبسط الأمن والاستقرار بعد 13 عاماً من حرب أهلية دامية، وبعيد تفجير استهدف مقهى في دمشق الخميس، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص.</p><p class='article-text'>واستقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الرئيس الفرنسي عند وصوله إلى العاصمة السورية،</p><p class='article-text'>وهذه أول زيارة لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ زيارة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الثانية عام 2009، قبل قطيعة بين البلدين أعقبت قمع الحكم السابق الدامي للاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أسفر عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص.</p><p class='article-text'>ويعد ماكرون أول رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى دمشق منذ إطاحة الأسد. وكان ماكرون أوّل رئيس غربي استقبل الشرع في مايو 2025، رغم الانتقادات التي وجّهها عدد من معارضيه من اليمين واليمين المتطرف على خلفية الماضي الجهادي للرئيس السوري.</p><p class='article-text'>وبعد باريس، أجرى الشرع زيارة لواشنطن في نوفمبر التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعقبها رفع العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>ووصفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، زيارة ماكرون لدمشق بأنها "تاريخية"، معتبرة إياها "محطة مفصلية في مسار استعادة سوريا حضورها الدولي، وتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة".</p><p class='article-text'><b>شركات فرنسية </b></p><p class='article-text'>يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فرنسية عملاقة، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "سي إم إيه-سي جي إم" رودولف سعادة، والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه؛ لبحث سبل التعاون في مرحلة إعادة الإعمار واستئناف الاستثمارات، في وقت لا يزال انخراط الشركات الفرنسية في سوريا خجولاً.</p><p class='article-text'>وبعد وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، وقعت سوريا في مايو 2025 عقداً لمدة 30 عاماً مع شركة "سي أم إيه سي جي إم" لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بقيمة 230 مليون يورو.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع "كونوكو فيليبس" الأميركية و"توتال إنرجيز" الفرنسية و"قطر للطاقة" القطرية، لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد ماكرون مساء الاثنين محادثات مع نظيره السوري في إطار "غير رسمي"، تسبق محادثات رسمية الثلاثاء، على أن يليها مؤتمر صحافي، بحسب مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>ونبّه قصر الإليزيه إلى أن "سوريا الجديدة لن تكون شريكاً لنا إلا بشرط أن تؤخذ تعدديتها بالكامل في الاعتبار"، مؤكداً في الوقت نفسه أن باريس "صارمة" في مطلبها بهذا الصدد، وأضاف: "لا مجال لأن تحل سلطة إقصائية محل سلطة إقصائية أخرى".</p><p class='article-text'>وتعهّد الشرع مراراً حماية الأقليات. لكن أعمال العنف التي اندلعت على خلفية طائفية في الساحل السوري حيث تقطن غالبية علوية في آذار/مارس 2025، ثم الاشتباكات الدامية مع مقاتلين دروز قبل عام في محافظة السويداء بجنوب البلاد، تركت مخاوف واسعة لدى هذه المكونات حيال الضمانات الأمنية والسياسية في المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>ومن الملفات الكبرى التي سيبحثها الطرفان، جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية التي انخرطت فيها سوريا بشكل كامل مع انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إضافة إلى وجود جهاديين فرنسيين في سوريا.</p><p class='article-text'>وتعرضت فرنسا عام 2015 لهجمات كبرى تبناها التنظيم المتطرف وتمّ التخطيط لها انطلاقاً من سوريا. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، وتلقت دعماً غربياً بما في ذلك من فرنسا، رأس حربة في قتال التنظيم. وكانت حتى الأمس القريب تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، قبل أن توقع اتفاق دمج مع دمشق مطلع العام الحالي.</p><p class='article-text'>ويرى السفير الفرنسي السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية دوني بوشار، أن الزيارة تعكس كذلك رغبة ماكرون في "تقوية النظام الجديد في سوريا، في وقت تبذل إسرائيل في المقابل كل ما بوسعها لإبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة"، بموازاة "توجسها من النفوذ التركي" الداعم للشرع.</p><p class='article-text'>وبعد دمشق، يتوجّه ماكرون مساء الثلاثاء إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي حيث سيلتقي الأربعاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الملف السوري على قائمة المواضيع المطروحة بينهما، كما يلتقي الشرع على هامش القمة نظيره الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ولا تخفي باريس، من جهة أخرى، تبايناً واضحاً مع الرغبة التي عبّر عنها ترامب مراراً، لناحية أن تؤدي سوريا دوراً في لبنان في "التعامل" مع حزب الله المدعوم من إيران.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السوري أكد أنه لا يعتزم التدخل في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية: "ما ننتظره من سوريا بكل بساطة هو أن تحترم جارها لبنان"، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها للمواقف التي أعلنتها دمشق بهذا الشأن.</p>

ماكرون يكتب التاريخ كأول رئيس غربي يزور دمشق في عهدها الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مع معالي قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس، بما يعزز دوره بوابةً استراتيجية للتجارة البحرية، وداعماً رئيسياً لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط حركة التجارة في سوريا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة ميناء طرطوس على مواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة والشحن، وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل خطط موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس جزءاً من اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً وُقّعت في يوليو 2025 مع الحكومة السورية، تلتزم "دي بي ورلد" بموجبها باستثمار 800 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للميناء، وتوسيع طاقته الاستيعابية، وتحديث أنظمة مناولة البضائع، إلى جانب إدخال حلول تشغيلية ورقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إمكاناتها وخبراتها في صميم الجهود الرامية إلى إنعاش القطاع البحري والاقتصاد السوري بشكل عام، من خلال تسريع تنفيذ خطط تطوير ميناء طرطوس بما يعزز كفاءته التشغيلية وقدرته على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، والحاويات، والبضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة بما يدعم توسيع القدرات التجارية لسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير القطاع البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عيسى كاظم: "نحن ملتزمون في مجموعة موانئ دبي العالمية بتقديم مساهمة فعالة في تطوير القطاع البحري السوري عبر تحديث ميناء طرطوس وفق أعلى المعايير التشغيلية العالمية، وقد ركزت مباحثاتنا على تسريع تنفيذ المشروع وتعزيز دور الميناء في دعم حركة التجارة وربط سوريا بصورة أكبر بالأسواق الإقليمية والعالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن إعادة تطوير ميناء طرطوس تمثل خطوة استراتيجية لاستعادة الممرات التجارية الحيوية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا".</div></p><h2>منظومة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال رضوان سومر، الرئيس التنفيذي الإقليمي والمدير العام لــ "دي بي ورلد" في منطقة شبه القارة الهندية ووسط آسيا وبلاد الشام ومصر: "يمثل تطوير ميناء طرطوس محطة مهمة في مسار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية التجارية في سوريا، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه المرحلة الحيوية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نؤمن في موانئ دبي العالمية بأن تطوير البنية التحتية المستدامة يقوم على الشراكات طويلة الأمد والرؤية المستقبلية، وتمثل شراكتنا مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية فرصة مهمة لإعادة صياغة مستقبل التجارة في سوريا والمنطقة ككل، وإعادة بناء منظومة لوجستية تدعم النمو الاقتصادي في سوريا". </div></p><h2>موقع حيوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع ميناء طرطوس بموقع جغرافي حيوي على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد وبوابة بحرية رئيسية تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الموقع الاستراتيجي الروابط الإقليمية بشكل كبير، ليكمل بذلك المسارات التجارية القائمة عبر مضيق البوسفور وقناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الميناء نفسه، تستكشف موانئ دبي العالمية فرص تطوير مناطق لوجستية ومراكز شحن داخلية وممرات عبور بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لدمج ميناء طرطوس في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل عملياتها في أكثر من 80 دولة، وتعاملها مع نحو 10% من حركة الحاويات العالمية، تتمتع موانئ دبي العالمية بخبرة واسعة في تطوير بنية تحتية لوجستية واسعة النطاق، ويُعدّ مشروع طرطوس إضافة قيّمة إلى محفظة مشاريع المجموعة المتنامية في الشرق الأوسط، ويعكس تركيزها على ممرات التجارة الناشئة باعتبارها محركات للنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا تشهد نمواً متزايداً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 1.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً بنسبة 132.4% مقارنة بالعام السابق ويعكس هذا النمو الاستثنائي الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لبناء شراكة اقتصادية أكثر ترابطاً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

في إطار اتفاقية امتياز تمتد لـ 30 عاماً

موانئ دبي العالمية تبحث تسريع تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس

<p class='article-text'>أعلن محمد العبار، مؤسس «إعمار» العقارية، على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، عن خطة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 18 مليار دولار في سوريا، بهدف تنفيذ مشاريع عقارية وسياحية وتنموية كبرى تحاكي نموذج إعمار العقارية العالمي. وأوضح أن الصندوق سيخصص ما بين 11 و12 مليار دولار لمشاريع تطوير عقاري في دمشق، إلى جانب استثمارات تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار في الساحل السوري لدعم القطاع السياحي. كما كشف عن خطط لإعادة إحياء مشروع «البوابة الثامنة» في دمشق وتحويله إلى مركز تجاري وإداري عالمي، مشيراً إلى أن العمل على المشروع قد يبدأ خلال 6 إلى 12 شهراً. ووصف العبار السياحة السورية بأنها «كنز منسي»، متوقعاً أن تستقطب البلاد نحو 8 ملايين سائح خلال خمس سنوات، بما يسهم في خلق مئات آلاف الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي. وأكد أن الصندوق سيتيح للسوريين داخل البلاد وخارجها فرصة المشاركة باستثمارات تبدأ من 5 آلاف دولار، مع التركيز على الشفافية وإشراك الكفاءات السورية في مشاريع التنمية المستقبلية. </p>

العبار يكشف عن صندوق استثماري بـ18 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن محمد العبار، مؤسس شركة "إعمار" العقارية، على هامش مشاركته في المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، عن توجه الشركة لضخ استثمارات بقيمة 18 مليار دولار في السوق السورية عبر إنشاء صندوق استثماري يحاكي نموذج شركة "إعمار" العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفت العبار إلى وجود "تأخير حاد في الإنتاج" العقاري بدمشق وحلب، واللتين لم تشهدا توسعاً حقيقياً منذ 40 عاماً مقارنة بمدن مثل باريس ولندن، مما يخلق فرصة هائلة لسد هذا النقص العمراني عبر مشاريع كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن خطط الصندوق لتخصيص استثمارات في دمشق تتراوح بين 11 إلى 12 مليار دولار، تهدف لإعادة تنشيط الحراك العقاري المتوقف، بالإضافة إلى استثمارات في الساحل السوري تقدر بنحو 5 إلى 7 مليارات دولار لتطوير القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبار أن خطة "إعمار" تتضمن إعادة إحياء مشروع "البوابة الثامنة" بدمشق كمركز تجاري وإداري عالمي، ليكون الركيزة الأساسية لتوسيع العاصمة وتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن العمل الفعلي والتصميم سيبدأ خلال 6 إلى 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العبار: السياحة كنز سوريا المنسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف العبار قطاع السياحة السوري بـ "الكنز المنسي" منذ 25 عاماً، مؤكداً قدرة البلاد على استقطاب 8 ملايين سائح خلال 5 سنوات، قياساً بدول كإسبانيا التي تستقبل 90 مليون سائح رغم امتلاك سوريا مقومات تاريخية وطبيعية تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مؤسس شركة "إعمار" العقارية أن هذا التدفق السياحي سيخلق 400 ألف وظيفة بمتوسط دخل يبدأ من 1000 دولار، وسيؤمن ضرائب حكومية تصل لـ 100 مليار دولار سنوياً، بالإضافة لتدفقات نقدية أجنبية تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار تدخل الخزينة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى العبار انبهاره بمنطقة "الشام القديمة"، مؤكداً أنها وحدها قادرة على استقطاب 70 مليون زائر حال استغلال كنوزها التاريخية، مشيراً إلى أن السياحة قادرة على تشكيل 15% من حجم الاقتصاد الكلي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج المساهمة والـ 5 ملايين تاجر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف العبار عن رغبته في فتح باب الاستثمار للسوريين بالداخل والخارج للمشاركة في الصندوق برؤوس أموال تبدأ من 5000 دولار، مستحضراً بداية "إعمار" قبل 28 عاماً والتي انطلقت بمشاركة 290 ألف مساهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد مؤسس شركة "إعمار" العقارية على أن وجود 5 ملايين مغترب سوري، وصفهم جميعاً بأنهم "تجار ناجحون"، يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المشاريع، مؤكداً أن فريقه الذي يعمل في 19 دولة سيتولى الإدارة والمحاسبة لضمان الشفافية المطلقة وحماية أموال المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح أن نموذج المساهمة يهدف لتمكين "المساهم الصغير" من تحقيق أرباح رأسمالية سريعة تتيح له بيع أسهمه بعد عام ونصف بضعف القيمة، مؤكداً على ضرورة دمج "الإنسانية بالربح" لضمان استفادة المجتمع السوري من هذه الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاؤل وثقة بالقيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع العبار تفاؤله المطلق بمستقبل سوريا إلى الزخم والنشاط الذي يمنحه الرئيس أحمد الشرع للبلاد، مشيداً بحكمته وثقته في الكوادر الوطنية، معتبراً أن القيادة الجيدة والبيئة البكر تجعل سوريا المكان الأنسب للاستثمار حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم العبار تصريحاته بالتأكيد على أن "الحب متبادل" مع سوريا، وأن أينما "تلمس" في أرضها تجد خيراً وفيراً، واصفاً البلاد بأنها "بداية العالم" والوجهة الواعدة لبناء شراكات اقتصادية عالمية مستدامة.</div></p>

العبار يكشف عن صندوق استثماري بـ18 مليار دولار في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زالت مسألة قيام السلطات السورية ببسط نفوذها الكامل والسيطرة على الأمن والاستقرار مسألة خطرة ومتأرجحة للغاية، وتهدد الأمن والاستقرار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هذه الأزمات هي تلك التوترات في حلب منذ ساعات بين قوات حركة «قسد» وسلطات الأمن الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل ذلك كانت هناك إشكاليات طائفية وأمنية مع طائفة العلويين في اللاذقية ومنطقة الساحل السوري، وقبلها مصادمات عنيفة مع طائفة الدروز في السويداء، حتى استدعى الأمر تدخلاً إسرائيلياً مباشراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإرث المؤلم الذي تركه حكم آل الأسد أكثر من نصف قرن هو وجود ثأرات طائفية بين الدروز والأكراد والسنة، وأخيراً انضم إليهم العلويون بعد سقوط حكم الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً بقايا النظام الأمني السوري السابق، بقايا «حزب الله»، بقايا ميليشيات ومرتزقة، بقايا قوات خاصة روسية، وبقايا استخبارات أمريكية، وقوات مدعومة من تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن بسط كامل سلطة الدولة من دمشق على مناطق البلاد كافة والسكان كافة في سوريا؟ تلك مسألة صعبة وتحدٍ مكلف ومؤلم وباهظ النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن للنظام الحاكم في سوريا ألا يكون رئيساً – فقط – على دمشق ومحيطها؟</div></p>

تحديات كبرى في سوريا

<p class='article-text'>بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.</p><p class='article-text'>خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،</p><div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءز</p><p class='article-text'>كما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.</p><div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div><p class='article-text'>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.</p><div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div><p class='article-text'>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،</p><p class='article-text'>كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.</p><p class='article-text'>ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.</p><p class='article-text'>ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،</p><p class='article-text'>وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.</p><div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.</p><p class='article-text'>أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوري</p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.</p>

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

<p class='article-text'><br>يلملم سكان حي في اللاذقية غربي سوريا شظايا الزجاج المتناثرة أمام واجهات محلاتهم المحطمة، بينما يتفقد آخرون سيارات أحرقت خلال أعمال عنف ليلية فاقمت مخاوفهم.</p><p class='article-text'>ومع عودة الحركة تدريجياً إلى المدينة الساحلية، خيم هدوء حذر على شوارعها اليوم، في حين فرضت السلطات حظر تجول ليلياً اعتباراً من الخامسة عصراً حتى صباح غد.</p><p class='article-text'>يتفقد الطبيب علي حسن (66 عاماً) سيارته التي حطمتها مجموعة من الأشخاص اقتحموا حي الرمل الشمالي خلال الليل. ويقول الطبيب «هاجموا الجميع، ودخلوا إلى المحلات وكسروها، ولم يتركوا سيارة إلا وخربوها». ويضيف «نحن أخوة ويجب ألا يفرقنا أحد.. أناشد الجميع أن يعودوا لرشدهم».</p><p class='article-text'>في مدينة اللاذقية، انتشر عناصر الأمن والجيش بكثافة بينما عادت حركة النقل متباطئة إلى الشوارع، وفتح التجار محلاتهم، وتوجه الطلاب إلى جامعاتهم في فترة تشهد امتحانات.</p><p class='article-text'>وجاءت هجمات الاثنين غداة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار أثناء تظاهرات شارك فيها الآلاف في محافظة اللاذقية دعت إليها مرجعية علوية، احتجاجا على انفجار استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الدهب بمدينة حمص. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اثنين منهم قُتلا برصاص قوات الأمن.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قالت السلطات إن قوات الأمن عززت انتشارها في عدد من أحياء اللاذقية، بينما أعرب المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا عن رفض السلطات «المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم». وأضاف أن السلطات سوف تتخذ «الاجراءات القانونية اللازمة» بحق مرتكبيها.</p><p class='article-text'>يروي إياد (40 عاماً) أن سكان حي الرمال الشمالي، حيث يملك مطعماً، عاشوا ليلة من الرعب. ويقول بينما يتفقد مطعمه «عند الساعة الثامنة والنصف أمس، جاء علينا أشخاص يحملون سكاكين كبيرة، حوالي أربعين أو خمسين شخصاً، وبدأوا بتكسير سيارات ومحلات وإطلاق شتائم طائفية».</p><p class='article-text'>ويضيف «سيارتي تكسر زجاجها، وخربت إطاراتها، حالها كحال كل السيارات في الشارع»، مشيراً إلى أن قوات الأمن التي لم تتدخل في البداية، انتشرت بعد ذلك و«منعت أي أحد من الدخول».</p><p class='article-text'>وطالبت ربة المنزل انتصار عبود (60 عاماً) الرئيس السوري أحمد الشرع بأن «يفرض حواجز على مدخل الحي لكي يحمينا ويحمي أرزاقنا».</p><p class='article-text'>وشهدت سوريا موجات من العنف الدموي على خلفيات طائفية في الساحل السوري، وفي السويداء، ما عزز من مخاوف الأقليات. وقالت لجنة تحقيق وطنية إن ما لا يقل عن 1426 سورياً قتلوا في أعمال العنف في مارس، بينما قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى بأكثر من 1700.</p><p class='article-text'>ومن حي الرمل الشمالي، تقول منال (62 عاماً)، وهي صاحبة متجر اكتفت بذكر اسمها الأول خوفاً على سلامتها، «نتمنى أن تكون هذه الحادثة آخر حادثة في هذا البلد». وتضيف «نحن كلنا إخوة ودم واحد.. نحن كنا متفائلين، لكن هذه الحوادث الفردية جعلت تفاؤلنا يتراجع».</p>

اللاذقية تلملم جراحها بعد موجة من العنف الطائفي

<p class='article-text'>شهدت مناطق الساحل السوري حالة من الهدوء الحذر، عقب المظاهرات وأعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات في اللاذقية وطرطوس، فيما أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية ارتفاع عدد الوفيات جراء أعمال عنف استهدفت ضد قوات الأمن والمدنيين خلال الاحتجاجات بمدينة اللاذقية إلى 4 أشخاص و108 مصابين.</p><p class='article-text'>ووفق مصادر المرصد السوري، انتشرت عربات عسكرية تابعة للقوات الأمنية في مدينة اللاذقية، ولا سيما عند مفارق الطرق الرئيسية ودوارات الزراعة وهارون والأزهري، وهي النقاط التي شهدت تجمعات للمظاهرات يوم أمس، إضافة إلى انتشار عسكري وأمني في محافظة طرطوس.</p><p class='article-text'>وعادت للواجهة في سوريا تحركات فلول نظام الأسد، بعد أن ظهرت عناصر تتبع لما يسمى «درع الساحل»، و«سرايا الجواد» ضمن تجمعات لأشخاص تجمعوا في اللاذقية تخلل التجمع استخدام بعض العناصر المشاركة فيه للأسلحة البيضاء والنارية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الأمن وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح أكثر من 108 من المدنيين وقوى الأمن على حد سواء.</p><p class='article-text'>أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن ما جرى من اعتداءات نفذتها فلول النظام البائد بحق متظاهرين سلميين في اللاذقية وطرطوس، يكشف حقيقة هذه المجموعات، و"يعد انتصاراً لقيم الثورة السورية التي قامت على رفض القمع والعنف".</p><p class='article-text'>وأوضح البابا في  تصريح صحفي أن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق جاءت نتيجة دعوات انفصالية تسعى إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى.</p>

هدوء حذر بالساحل السوري بعد أعمال عنف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام طي صفحة نظام بشار الأسد، والتأسيس لمرحلة انتقالية تؤسس لحكم جديد، وشهد هذا العام أحداثاً مفصلية على الصعيد الداخلي السوري، أبرزها رفع العقوبات، وإلغاء الكونغرس الأمريكي قانون قيصر، لكن الانفتاح الخارجي قابله توتر داخلي؛ التوتر مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والأحداث الدامية في الساحل السوري في مارس، وفي السويداء في يوليو، فضلاً عن ملف التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع أحداث إدلب، وتفجيرات حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوريا عام 2025 وهي في مرحلة استثنائية، انتقلت فيها من لحظة انهيار النظام السابق إلى اختبار بناء سلطة جديدة قادرة على الاستمرار. لم يكن العام مخصصاً لإطلاق مشروع سياسي مكتمل، بقدر ما كان عاماً لتثبيت الوقائع، وضبط التوازنات، ومنع الانزلاق نحو فوضى مفتوحة أو صراعات داخلية مبكرة. </div></p><p class='article-text'>الساعة دقت لأن تحقق دمشق ما تطلبه لنفسها، وما يطلب منها ولها الأشقاء والأصدقاء سياسياً واقتصادياً وتشريعياً، على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخلياً قوى ترفض الاندماج في مؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.</p><p class='article-text'>فما اكتمل في الانفتاح على الخارج لا يزال ناقصاً في الانفتاح على الداخل، حيث قادت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، هذه المرحلة بمنطق إدارة المخاطر والتأسيس لمكاسب مستقبلية، وجرى التركيز على الإمساك بمفاصل الدولة الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل اتفاق 10 مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أبرز محطة سياسية في العام. الاتفاق حمل اعترافاً متبادلاً، وفتح نظرياً الباب أمام شراكة سياسية ـ أمنية، لكنه سرعان ما اصطدم بواقع التنفيذ. لم تترجم البنود السياسية إلى خطوات عملية، وبقيت قضايا التمثيل، والإدارة المحلية، والضمانات الدستورية خارج مسار التطبيق.</div></p><p class='article-text'>هذا التعثر لم يكن تقنياً بقدر ما كان سياسياً، وعكس تردداً في إعادة توزيع السلطة على أسس جديدة. ويتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري.</p><p class='article-text'>ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (بخاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات «قسد» في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي «داعش» في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى تحقيق اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة. فقد أدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لـ «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة «داعش»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن التنظيم نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث الساحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت أحداث الساحل السوري في مارس الماضي حين تعرضت قوات الأمن إلى هجمات من فلول النظام، وأسفرت الهجمات عن مقتل عشرات العناصر، وهو ما دفع إلى حشود من المسلحين جاؤوا من مناطق سورية مختلفة للسيطرة على الانفلات الأمني، ورافق ذلك انتهاكات اعترفت بها الحكومة وشكلت لجنة تحقيق وطنية للنظر في المظالم التي تعرض لها الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام الأولى، اتسم الموقف الرسمي بالحذر الشديد، مع تجنب توصيف ما جرى، والتركيز بدلاً من ذلك على توصيفات عامة من نوع «انفلات أمني» أو «أعمال فردية خارجة عن القانون». هذا التردد في التوصيف عكس خشية واضحة من فتح باب سياسي يصعب التحكم بمآلاته، خصوصاً في منطقة يُنظر إليها باعتبارها حساسة تاريخياً وسياسياً. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقدمت نتائجها في جلسات خاصة أدت إلى توقيف مئات العناصر الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث السويداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة الأحداث في السويداء، كان تعامل الحكومة أكثر تعقيداً، بسبب خصوصية العلاقة التاريخية بين الدولة والمجتمع المحلي في السويداء. </div></p><p class='article-text'>في البداية، غلب على الموقف الرسمي خطاب التهدئة، مع إرسال وفود سياسية وأمنية للتواصل مع مشايخ العقل ووجهاء المنطقة، وتأكيد الالتزام بحماية المدنيين، لكن الموقف انفجر في منتصف يوليو حين هاجم مسلحون عشائريون منطقة السويداء لفك الحصار عن البدو في السويداء، وهو ما أدى إلى أكبر حدث أمني في سوريا خلال العام 2025، فقد حدثت عمليات تصفية واسعة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ألفي مدني، كما تدخلت إسرائيل بشكل مباشر، وللمرة الأولى في تاريخها، في صراع داخلي سوري، وقصفت قوات الأمن السورية، ودمرت هيئة الأركان في دمشق.</p><p class='article-text'>ولم يبدأ التدخل الإسرائيلي من أحداث السويداء، بل في الساعات الأولى من سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وذلك عبر ضربات جوية، تحت مزاعم «التهديدات الأمنية». في الأشهر الأولى بعد سقوط النظام، حافظت تل أبيب على مستوى منخفض من الانخراط، مفضّلة المراقبة وتجنب التورط المباشر في مشهد سوري غير مستقر بعد. التحول الأول جاء مع اتساع الفراغ الأمني في الجنوب السوري. هنا، بدأت إسرائيل توسيع نطاق اعتداءاتها، ليس فقط من حيث عدد الضربات، بل من حيث طبيعة الرسائل السياسية المرافقة لها.</p><p class='article-text'>لم تعد الضربات محصورة بمنشآت أو أهداف محددة، بل تحولت إلى حضور ميداني مباشر في ريف القنيطرة. في مرحلة لاحقة، لم تعد الاعتداءات مقتصرة على الجو، خاصة بعد أحداث السويداء وضغوط القيادات الدرزية في إسرائيل على حكومة نتانياهو للتدخل في السويداء. بدأت إسرائيل بتوسيع وجودها عبر عمليات توغل محدودة، ونقاط مراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اتساع التدخل الإسرائيلي بتقدير تل أبيب أن السلطة السورية الجديدة منشغلة بتثبيت الداخل، وغير قادرة على فتح جبهة مواجهة. واستُخدمت ورقة «حماية الأقليات» كجزء من الخطاب غير المباشر لتبرير التدخل، خصوصاً مع تصاعد التوتر في السويداء. لم يصل هذا الخطاب إلى إعلان رسمي، لكنه شكل خلفية سياسية لتحركات إسرائيلية هدفت إلى توسيع هامشها جنوباً، وربط الأمن المحلي بحساباتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هجوم تدمر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة «داعش» للظهور في مناطق البادية والفراغات الأمنية خلال العام 2025، مستفيداً من هشاشة الأمن، وتداخل خطوط السيطرة، لم تكن الهجمات واسعة النطاق، لكنها كانت كافية لإعادة الملف الأمني إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة هجوم تدمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين ودفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأمر بشن هجمات واسعة طالت مقرات وتحركات للتنظيم في أنحاء سوريا.</div></p><p class='article-text'>وشكل هجوم تدمر محطة مفصلية، دفعت الولايات المتحدة وشركاءها إلى إعادة تقييم المقاربة الأمنية في سوريا.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يمثل الانتقال الأمريكي إلى مناطق وسط سوريا، وفي مقدمتها تدمر، تحولاً نوعياً في طبيعة الانخراط العسكري، لأنه ينقل عمل التحالف، فعلياً، من نموذج العمليات عبر الشركاء المحليين إلى نموذج تعاون مباشر مع مؤسسات الدولة السورية نفسها.</p><p class='article-text'>فهذا التوسع فتح مساراً جديداً للتنسيق مع أجهزة لا تزال تخضع لعملية إعادة هيكلة عميقة بعد سقوط النظام السابق، سواء على مستوى القيادة، أو العقيدة القتالية. وقد أثارت الخسائر الأمريكية في هجوم تدمر تساؤلات حقيقية داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن من احتمال الانزلاق إلى نمط استنزاف أمني جديد.</p><p class='article-text'>ويستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل سوريا (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء «قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 10 أيام على احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، صوت الكونغرس الأمريكي على إلغاء قانون قيصر، القانون الذي شكل منذ عام 2019 أحد أكبر أنظمة العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات النزاع.</div></p><p class='article-text'>هذا القرار يحمل رسائل متعددة: أولها أن الولايات المتحدة باتت مستعدة للتعامل مع الحكومة السورية الجديدة باعتبارها شريكاً، كما يفتح آفاقاً استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على «تصنيف ائتماني سيادي» يعيد دمج سوريا بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد التصنيف الائتماني مؤشراً تعتمد عليه الوكالات الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يشكل شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.</p><p class='article-text'>اختارت مجلة «The Economist» البريطانية سوريا «دولة العام 2025» في تقريرها السنوي الذي اعتادت نشره منذ عام 2013، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لا يُمنح للدول الأقوى أو الأغنى، لكن للدول التي تحقق أكبر تحسن ملموس خلال عام واحد على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كما أكد التقرير أن سوريا تمكنت خلال عام 2025 من استعادة جزء من حضورها الدبلوماسي وإنهاء سنوات من العزلة الدولية، مع ظهور مؤشرات إيجابية على بداية تعافٍ مجتمعي بعد سنوات من الحرب والدمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 مارس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيع اتفاق بين دمشق و«قسد» يقضي باندماج القوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدمار إلى البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 ديسمبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي العقوبات المفروضة على سوريا «قانون قيصر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200 % لجميع العاملين بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 أكتوبر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">29 يناير:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيّن أحمد الشرع رئيساً للبلاد</div></p>

سوريا انفراج خارجي واستعصاء داخلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي  السوري برصاص مسلحين من فلول النظام السابق في اللاذقية بالساحل، وفق قناة الأخبارية السورية اليوم الأحد .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره ، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد ، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية  اليوم ، :"تعرّضت قواتنا الأمنية والمحتجون، قبل قليل، لإطلاق نار مباشر من جهة مجهولة قادم من حي المشروع العاشر، أثناء تواجدهم على دوار الأزهري و أوتوستراد الجمهورية في مدينة اللاذقية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "مجموعة مسلّحة متخفّية ضمن الاحتجاجات  استهدفت إحدى نقاط المهام الخاصة المكلّفة بحمايتها، عبر إلقاء قنبلة هجومية، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت  إصابة بعض عناصرها جراء "اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد" خلال احتجاجات في محافظة اللاذقية بالساحل السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، في بيان نشرته الوزارة ، :"أقدم مسلحون خلال الاحتجاجات  التي دعا إليها غزال غزال في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية على إطلاق النار في الهواء، فيما قامت عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"رصدنا خلال الاحتجاجات  على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة، تواجد عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد" الإرهابيتين، المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد M1".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الأحمد بــ "اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن الاحتجاجات  التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة، مما أدى إلى إصابة بعض عناصرنا، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة".</div></p>

مقتل عنصر أمني سوري خلال احتجاجات باللاذقية

<p class='article-text'>بعدما شهدت تظاهرات الساحل السوري إطلاق نار من قبل ملثمين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن دخول الجيش إلى اللاذقية وطرطوس.وأكدت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع في بيان مساء الأحد أن «مجموعات من الجيش مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن». ك</p><p class='article-text'>ما شددت على أن «مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي».في وقت لاحق، أفاد شهود بسقوط قتيل ومصابين من عناصر الأمن الداخلي السوري إثر تعرضهم لإطلاق رصاص مباشر من عناصر النظام السابق في اللاذقية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد في تصريح صحافي إنه تم رصد عناصر ملثمة ومسلحة خلال الاحتجاجات على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العناصر تتبع لما يسمى «سرايا درع الساحل» و«سرايا الجواد» الإرهابيتين، المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد «إم ون».وتابع: «أقدم مسلحون خلال الاحتجاجات بمدينة اللاذقية على إطلاق النار في الهواء، فيما قامت عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف».</p><p class='article-text'>,وبين  أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية، وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش العربي السوري، كما كانت تعمل على التحضير لاستهداف احتفالات رأس السنة الجديدة، بما يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية ومقتل 3 آخرين، وضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر مختلفة وسترات عسكرية مع استمرار الجهود لاستكمال تفكيك الخلية بشكل كامل، وضمان القضاء التام على امتداداتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة في ملاحقة الخلايا التابعة لنظام الأسد، وحماية المواطنين السوريين وصون الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا.</p>

الجيش السوري يدخل اللاذقية وطرطوس لحفظ الأمن

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد القبض على أحد أعضاء خلية تابعة لسهيل الحسن (الذي يُتهم بارتكاب مجازر بحق الشعب السوري في عهد نظام الأسد)، بريف جبلة بالساحل السوري. </p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "استكمالاً للعملية الأمنية التي نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ضد خلية ما يُسمى "سرايا الجواد" الإرهابية التابعة للمجرم سهيل الحسن في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على المدعو باسل عيسى علي جماهيري، أحد أعضاء الخلية".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه "خلال التحقيق، اعترف المذكور بإخفاء كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت تستخدمها الخلية الإرهابية في استهداف مواقع الأمن الداخلي والجيش".</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن "فرقا مختصة توجهت، استناداً إلى تلك الاعترافات، إلى المواقع المحددة، وضبطت أسلحة رشاشة وذخائر متنوعة جرى مصادرتها أصولًا"، موضحة أن "المقبوض عليه أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".</p><p class='article-text'>وكانت خلية " سرايا الجواد" متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية، وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي، والجيش، والتخطيط لأعمال إرهابية في رأس السنة، وفق ما صرح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد.</p>

القبض على أحد أعضاء خلية "سرايا الجواد" في الساحل السوري

<p class='article-text'>ألغت السلطات السورية الخميس عدداً من الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار حلب الدولي لليوم الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وذكر «تلفزيون سوريا» أن ذلك جاء نتيجة لتشكل ضباب كثيف أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية تحت الحدود المسموح بها للهبوط الآمن.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أعلنت، الأربعاء، إلغاء عدد من الرحلات الجوية القادمة إلى مطار حلب الدولي، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن تشكل ضباب كثيف في محيط المطار.</p><p class='article-text'>وتتأثر سوريا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث من المتوقع أن يشمل الهطل المطري معظم المناطق السورية، وتكون شدتها ما بين متوسطة وغزيرة أحياناً، في حين يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.</p><p class='article-text'>وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى احتمال تشكل الضباب، ليكون واسع الانتشار في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى أجواء ضبابية متوقعة في مناطق إدلب وحلب وحماة وحمص وريف دمشق الغربي ومرتفعات الساحل.</p>

سوريا.. الضباب الكثيف يلغي عدداً من الرحلات الجوية إلى مطار حلب

<p class='article-text'>بدأت في مدينة حلب بشمال سوريا أول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل في وقت سابق من هذا العام وأسفرت عن مقتل المئات، الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية اعتباراً من السادس من مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات أودت بالعشرات من عناصرها.</p><p class='article-text'>وبدأت في حلب أول محاكمة معلنة في هذه القضية. ومثل 14 متهماً في القاعة، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.</p><p class='article-text'>ووقف المتهمون داخل قفص حديدي مغلق بينما تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إليهم واستجوبهم.</p><p class='article-text'>وبدأت الإجراءات باستجواب المتهمين السبعة المرتبطين بالحكم السابق، حيث أشار القاضي إلى أنهم متهمون "بجنايات الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعم عصابات مسلحة والاشتراك فيها ومهاجمة القوى العامة وارتكاب جنايات المؤامرة والقتل والنهب والتخريب".</p><p class='article-text'>ونفى بعضهم التهم والمشاركة في أعمال العنف، بينما شدد أحدهم على أنه كان في لبنان خلال وقوعها.</p><p class='article-text'>وأرجأ القاضي الجلسة لهؤلاء إلى 18 ديسمبر.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، استجوب القاضي المتهمين الآخرين، والذين وجهت إليهم تهمة "القتل القصد"، بعضهم ظهروا في مقاطع فيديو وهم يقتلون أشخاصاً أو يعتدون عليهم بالضرب.</p><p class='article-text'>ونفى أحدهم أن يكون المقطع الذي ظهر فيه وهو يقتل شخصاً أعزل صحيحاً، مضيفاً أنه معدّ عبر "الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأرجئت محاكمة هؤلاء إلى 25 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري نحو 1700 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.</p><p class='article-text'>وتحدث المرصد وشهود ومنظمات حقوقية عن ارتكاب ميليشيات ومجموعات رديفة مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" طالت أقليات تنتمي إليها عائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.</p><p class='article-text'>وبحسب لجنة التحقيق، قضى كذلك 238 من عناصر الأمن العام والجيش.<br></p>

سوريا.. بدء محاكمة متهمين في أعمال العنف بالساحل

<p class='article-text'>هو عابر للأيديولوجيا وأيضاً الجغرافيا، إنه ما يسمى اليوم بالإرهاب الدولي. في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، تم الاتفاق على عدد من القضايا، أهمها أن تلتحق سوريا بتحالف دولي، معها تصبح 90 دولة لمكافحة الإرهاب. لم تعد مكافحة الإرهاب شعاراً سياسياً، بقدر ما أصبحت ضرورة وجودية أمام دول العالم. هذه الجماعات الإرهابية، تضرب في المجتمعات المختلفة، سواء في العواصم الأوروبية أو في الشرق الأوسط، أو في الساحل الأفريقي، أو في باكستان أو أفغانستان، والهند، وتهدد هذه الجماعات استقرار الدول، وتقوض التنمية، وتعيد رسم الجغرافيا والسياسة، على أساس من العنف والفوضى.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الظاهرة عالمية في شمولها، فإن الشرق الأوسط وشرق أفريقيا يشكلان بؤرتين مزمنتين لتفريخ الإرهاب، فمن «القاعدة» إلى «داعش» إلى «بوكو حرام»، إلى جماعة «نصرة الإسلام»، وسلسلة لا تنتهي من عصابات العنف، حيث تسلح الأفكار الدينية والعرقية والطائفية بسلاح التعصب، فلم يعد مرتبطاً بقضية وطنية، بل بات مشروعاً فوضوياً لتحقيق أهداف سياسية.</p><p class='article-text'>إنه الوحش العالمي الجديد، وتحول عدد من البلدان إلى مراكز تجارب لهذا الوحش.</p><p class='article-text'>بدأت القصة ربما مع الغزو السوفيتي لأفغانستان، حين تجمع الآلاف من المقاتلين في أنحاء العالم في موسم سمي آنذاك الجهاد ضد الشيوعية، ومن رحم تلك الحرب خرج تنظيم القاعدة، الذي سرعان ما تحول من مقاومة للاحتلال إلى مهاجمة الغرب، ثم جاءت حرب العراق عام 2003 لتفتح الباب واسعاً أمام تنظيمات جديدة، كان أخطرها تنظيم داعش الذي أعلن خلافته في الموصل عام 2014 وتسبب في حروب أهلية في سوريا واليمن وليبيا، وانهيار مؤسسات الدولة، وفر ذلك تربة خصبة للتجنيد والتمويل، فيما تحولت الحدود المفتوحة إلى معابر للأسلحة والمقاتلين، مولتها دول لمصلحتها.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، تحولت أفريقيا إلى ساحة موازية لنشاط الإرهاب العالمي، فمن غرب القارة الأفريقية إلى شرقها تتنامى التنظيمات، مثل بوكو حرام في نيجيريا، والشباب في الصومال، وفرع «داعش» في الساحل والصحراء الكبرى، هذه الجماعات وجدت في ضعف الدول، وغياب التنمية، بيئة مثالية لتجنيد الشباب، كما استفادت من النزاعات القبلية، في بناء شبكاتها المحلية، وباتت بعض المناطق خارج سيطرة الحكومات.</p><p class='article-text'>الإرهاب ليس فقط مشروعاً عسكرياً أو دينياً، بل هو أيضاً نتيجة طبيعية لأزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية في تلك البيئات التي يسودها غياب العدالة، وتفشي البطالة، فيجد الشباب أنفسهم أمام طريقين، اليأس أو التطرف، وحتى في البلدان شبه الغنية، نجد أن طائفة من الشباب تختطف باسم الأيديولوجيا، تغريهم الخطابات المتشددة بوعد الخلاص. كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، التي انتشرت كالنار في الهشيم، دوراً متزايداً في نشر الفكر المتطرف.</p><p class='article-text'>إذا أراد العالم فعلاً القضاء على الإرهاب، فعليه أن يتعامل مع جذوره لا أعراضه، لا يمكن هزيمة الإرهاب فقط بالأسلحة والطائرات والرصاص، بل عبر بناء دول قوية قادرة على تحقيق العدالة والتنمية، وإصلاح جذري في الثقافة العامة، سواء كانت الدينية أو الاجتماعية. وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتغذى عليها المتطرفون، إلا أن ذلك يبدو صعباً في هذه المرحلة، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهازية بعض الدول، تتيح للتطرف الفكري مجالات واسعة للوصول لجماعات كبيرة بخطاب ثقافي وإعلامي يحث على التطرف بأشكاله المختلفة، ويحارب التنوير، ويشيع الكراهية.</p><p class='article-text'>الإرهاب الدولي هو مرآة تعكس أزمات العالم العميقة، والتدخلات الخارجية، لذلك سيبقى خطراً مستمراً ما لم تعالج هذه الجذور بجرأة، سواء كان في الشرق الأوسط أو شرق أفريقيا أو حتى في البلدان المتقدمة، كما يحدث الآن مثلاً في بريطانيا من مجاميع اليمين التي تسمي نفسها المسيحية القومية. استمرار دوامة الدماء في هذه المناطق المختلفة يجب أن تعالج من خلال وضع الإنسان أولاً، وتقديم خطاب فكري مناقض للأفكار المطروحة، فلا يهزم الفكر إلا الفكر.</p>

طاعون العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد وصف بأنه «تحوّل استثنائي في معادلات الشرق الأوسط»، دخل الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض، ليصبح أول رئيس سوري في التاريخ يستقبله رئيسٌ أميركي، في لقاء يجسد مرحلة جديدة من البراغماتية السياسية وإعادة التموضع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين، بدأ الشرع مسيرته مقاتلاً في العراق ضدّ القوات الأميركية، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى أحد أبرز وجوه الفصائل المسلحة في سوريا، لينتهي به طريق الحرب الطويلة إلى رئاسة بلاده، بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، ليقف اليوم على أعتاب مرحلة عنوانها "التحوّل من الصراع إلى السياسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اللقاء تعليق العقوبات القاسية المفروضة على الحكومة السورية السابقة، بما في ذلك "قانون قيصر"، معرباً عن أمله في أن «يتمكّن الشرع من دفع سوريا في اتجاه جديد يكرّس الاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت الأوساط السياسية والاقتصادية في المنطقة بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تفتح الباب أمام حقبة جديدة من التعاون الدولي والعربي لإعادة إعمار سوريا وإنهاء سنوات العزلة التي عاشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عرف أحمد الشرع في بداياته باسم "أبو محمد الجولاني"، وكان أحد القادة الذين برزوا خلال سنوات الصراع الأولى، قبل أن يعلن في عام 2016 القطيعة مع التنظيمات المتشددة، ويعيد تشكيل جماعته تحت مسمى "هيئة تحرير الشام"، والتي أدارت مناطق المعارضة في الشمال السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، ظهر الشرع لأول مرة في مقابلة مع قناة أمريكية، متحدثاً عن رؤيته لسوريا "منفتحة على العالم"، داعياً إلى رفع العقوبات والانخراط في مسار إصلاحي تدريجي. ومع نهاية عام 2024، قاد عمليةً واسعة أفضت إلى إسقاط بشار الأسد وتوليه رئاسة البلاد بصفة انتقالية، في ظل دعم من الأمم المتحدة وعدد من العواصم الإقليمية.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق الانفتاح السياسي تحرّك اقتصادي واسع، حيث شهدت سوريا منذ مطلع عام 2025 موجة استثمارات عربية قدرت بعشرات المليارات من الدولارات، عكست ثقةً متزايدة بالمسار الجديد الذي تنتهجه دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت الإمارات العربية المتحدة، كأحد أعمدة الانفتاح الجديد عبر مشروع تطوير ميناء طرطوس بالشراكة مع "دي بي وورلد"، والذي قدر بنحو 800 مليون دولار، واستثمار آخر من دانة غاز لإعادة تأهيل حقول غاز سورية، إضافة إلى مشروع مترو دمشق الذي تُقدّر قيمته بـ 2 مليار دولار. كما أجرت مجموعة الحبتور مباحثات مع هيئة الاستثمار السورية لتطوير مشروعات في الساحل السوري، بما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو الماضي، وقّعت الحكومة السورية اتفاقات استثمارية بقيمة 14 مليار دولار مع شركات إقليمية ودولية لتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، في خطوة رأت فيها تقارير صحفية "مؤشراً على بدء مرحلة التعافي الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أعلنت المملكة العربية السعودية استثمارات بلغت 6.4 مليارات دولار تشمل مشاريع إسكان وطرق وطاقة متجددة، إلى جانب تعاون لوجستي في الاتصالات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أطلقت قطر استثمارات نوعية أبرزها مشروع "المدينة الإعلامية" في دمشق بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافةً إلى اتفاق مع شركة UCC Holding القطرية لإنشاء مطار جديد في العاصمة، ومشاريع للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار لدعم إنتاج الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت تركيا عن حزمة استثمارات تشمل تطوير الطرق والمناطق الاقتصادية الخاصة، في خطوة تشير إلى تحوّل من التنافس إلى التكامل الإقليمي في الملف السوري.</div></p><h2>ما بعد العزلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانفتاح المتسارع، يدرك الرئيس السوري أن طريق إعادة بناء الدولة لن يكون سهلاً، فالتحديات تمتد من إعادة دمج الفصائل المسلحة وضمان الأمن الداخلي، إلى معالجة قضايا المهجّرين وإعادة الإعمار المتوازن. كما تبقى الحاجة قائمة إلى شراكات دولية تضمن استقرار الاقتصاد والقطاع المصرفي، وتفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأوروبية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مسيرة أحمد الشرع تمثل نموذجاً لتحوّل استثنائي في التاريخ السياسي العربي المعاصر، من ساحات الصراع إلى طاولة الدبلوماسية، في مشهد يعكس القدرة على التجديد حين تتغلب البراغماتية على الجمود.</div></p>

نتائج البحث عن: الساحل السوري